باوجود صادرات مواد معدنی در حوزه معدن عقب گرد داشته ایم معدن24: با حضور دکتر جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در روز دوم نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن درخصوص وضع عوارض صادراتی سنگ آهن به بحث و گفت و گو پرداختند.
بهرام شکوری مدیر عامل شرکت مبین در ابتدای جلسه از سودآور بودن تمام زنجیره تولید سنگ آهن و فولاد صحبت کرد و افزود: چرا شرکت های فولادی از این سود استفاده نمی کنند.
وی گفت: احداث کارخانه های فرآوری و فولادسازی سبب تشویق بخش های مختلف در امر اکتشاف و معدنکاری سنگ آهن خواهد شد و اگر شرکت ها از واحدهای تولیدکننده سنگ آهن به قیمت FOB بندرعباس سنگ آهن را خریداری کنند هزینه هایی همچون حمل نیز در جیب خریدار و فروشنده خواهد ماند و همین امر می تواند موجب ترغیب بخش خصوصی برای فروش محصول خود در بازار داخلی شود.
در جلسه فوق اعضای سنگ آهنی خواستار نقد کارشناسی بحث وضع عوارض صادراتی از ایمیدرو و سازمان های مربوطه بودند.
دکتر جعفر سرقینی نیز در پاسخ به سوال معصومی یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن که"چه کسی منابع احداث واحدهای کنسانتره سازی را تأمین می کند؟" گفت: با توجه به اینکه کشور در سال گذشته چیزی حدود 20 میلیون تن سنگ آهن صادر کرده است ایراد کجاست که پس از چند سال صادرات ،زمینه و هزینه احداث کارخانه های فرآوری فراهم نشده است؟
سرقینی گفت: در حال حاضر کشور در بخش معدن از استانداردها فاصله زیادی گرفته و دورتر شده است، معادن ما از حالت نظم خارج شده و بحث های زیست محیطی اعمال و رعایت نمی شود.
وی اظهار داشت: سرمایه گذاری تنها برنامه ریزی برای استخراج نیست و باید تمام بخش ها را مد نظر قرار داد.
سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا (متما) که برگزار کننده این نشست نیز بود به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به این نکته که اکثر معادن سنگ آهن دارای تناژ کم و مدت بهره برداری کوتاهی هستند با وضع عوارض ،شاهد صدمه جدی به این واحدهای تولیدی خواهیم بود.
اکبریان نیز با تصدیق صحبت های غرقی و با اشاره به این نکته که در دولت های دهم و یازدهم تاکید زیادی به تنظیم بازار و بحث ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی شده است افزود: چیزی حدود 140 پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن داریم که بیش از 120 مورد آن معادن کوچک با ذخایر کم و در مناطق محروم که قابلیت احداث کارخانه فرآوری در آنها وجود ندارد، را تشکیل می دهند و تنها 7 یا 8 معدن بزرگ داریم بنابراین نباید سرنوشت معادن کوچک را پس از وضع عوارض با معادن بزرگ یکی دانست و این دو بخش را با یک دید نگاه کرد.