نایب رییس خانه صنعت و معدن با بیان این موضوع که بخش زیادی از منابع استخراجی معدن ، خام فروشی است به خبرنگار معدن 24، گفت: نفت به عنوان یک ماده معدنی است و اگر به سایر مواد معدنی نیز به دید نفت نگاه شود نمی توان به ارزآور بودن مواد معدنی دل بست.

داریوش هندویی گفت: زیرساخت های بهره برداری و صنایع معدنی باید اصلاح شود در این صورت می توان به ارزآوری و درآمدزایی مواد معدنی امیدوار بود.این در حالی است که در حال حاضر معادن کشور به صورت چوپانی ،اکتشاف و به صورت شتاتی و پراکنده برداشت می شوند.

این مقام مسئول، گفت: اقتصاد ما وابستگی زیادی به ارز دارد و این وابستگی باید کاسته شود از اینرو مادامی که این وابستگی رفع نشود نمی توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

برای خروج از این وابستگی یکی از راه ها، خود کفایی در بخش تولیدات است. ما باید خود تولیدکننده باشیم . این در حالی است که اکنون ملاک را ارز قرار داده ایم و برای خود کفایی ارزشی قائل نیستیم. از این رو، جهت برنامه ریزی ها باید تغییر کند چراکه اقتصاد مقاومتی ، عدم نیاز به ارز خارجی است.راه دیگر برای خروج از وابستگی به ارز ، تهاتر کالایی است.

رییس خانه صنعت و معدن مازندران متذکر شد: ما باید خود نیاز داخل را رفع نماییم بنابراین اول باید رفع نیاز داخل مدنظر قرار گیرد و پس از آن به سراغ صادرات برویم.

وی با تصریح این نکته که ظرفیت تولید فولاد خام کشور باید 35 میلیون تن در سال باشد اما هم اکنون تنها 12 میلیون تن فولاد تولید می کنیم افزود: در افق 1404 میزان تولید فولاد باید به 55 تا 60 میلیون تن در سال برسد و این مستلزم گسترش زیرساخت های کشور شامل راه های دسترسی به معادن و نیز تکنولوژی های بازده ملی و بنگاهی است.

وی گفت : بخش خصوصی قادر به تأمین زیرساخت هایی نظیر راه آهن نیست و تأمین این بخش از وظایف بخش دولتی است.

علاوه براین باید در مدول های (واحدهای) کوچک فولاد مورد نیاز کشور را تأمین کرده و در مدول های بزرگ صادرات را داشته باشیم. در حالی که در حال حاضر مدول های کوچک را یا نداریم یا در صورت وجود کم هستند اما در مدول های بزرگ دولتی ها و یا ارگان های وابسته به دولت را داریم که تنها اقدام به صادرات مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع از جمله فولاد می کنند.

یکی از راهکارها تولید فولاد خام، نبشی و میلگرد و سپس صادرات این محصولات به کشورهای همسایه از جمله عراق است ولی با وضع عوارض برای این محصولات راه صادرات بسته شده است . با چنین اقداماتی، بخش خصوصی جایی برای حرکت ندارد.

به عبارت دیگر ، بجای فراهم کردن شرایطی برای درآمدزایی ریالی و افزایش بازده برای درآمد ملی مثل اشتغال از سوی بخش خصوصی ، با وضع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و عوارض گمرکی برای بخش خصوصی، اجازه حرکت به این بخش را نداده ایم. این ها تناقض هایی است که وجود دارد و باوجود این تناقض ها نمی توان به حضور صاحبان سرمایه در بخش خصوصی امیدوار بود. این در حالی است که صاحبان سرمایه در حال حاضر تنها بخش دولتی و شبه دولتی ها را شامل می شوند.